شرعى را در صورت عدم صحّت آن ، بيان فرماييد . ج . اين اجاره باطل است ؛ زيرا در اجاره بايد عين مال باقى باشد كه در اينجا باقى نيست ؛ ولى راه حلّيت آن به اين صورت مىشود كه آن سود و اجرتى را كه مىخواهد در طول سال بدهد ، در مقابل جنسى كم ارزش معامله كند ، به شرط اين كه يك‌ساله يك كيلو طلا را به عنوان قرض بگيرد . اجاره زمين 4320 . دو نفر زمينى را به صورت اجاره ، طبق قراردادى با سازمانى به تصرف مىگيرند و اعيانى ساختمانى همان زمين ( منظور غرفه ) را طبق نظر كارشناسى وقت به مبلغ تمام شده پنج ميليون تومان خريدارى و بهاى آن را طبق قرارداد به سازمان مذكور پرداخت مىنمايند . با توجه به اينكه در قرارداد آمده است : مدت اجاره پنج سال تمام خورشيدى است و با توجه به اينكه در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهى مقرر گرديده كه مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جارى معيّن گردد . بفرماييد : 1 ) آيا چنين قراردادى صحيح است ؟ ج . بلى ، صحيح است ، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم كرده‌اند و مالك ساختمان و مستأجر زمين است و طرفين بايد طبق قرارداد عمل كنند . 2 ) اگر سازمان مذكور همين مورد معامله را پس از گذشت پنج سال از قرارداد اوّل ، توسط قرارداد ديگرى به شخص ديگرى واگذار نمايد ، آيا صحيح است ؟ با توجه به اينكه در قرارداد شخص اوّل آمده است موضوع قرارداد جزءاً يا كلًا غير قابل انتقال يا واگذارى به هر شكل به غير ، اعمّ از حقيقى يا حقوقى مىباشد . ج . اگر شرط فعل كرده‌اند ، تكليفاً خلاف شرع نموده ؛ اما وضعاً باطل نيست و اگر به نحوى به شرط نتيجه برگردد ، تابع شرط است .